شورای عالی کار در واپسین روزهای سال جاری، حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را با ۱۴ درصد افزایش نسبت به سال جاری معادل ۸۱۲۱۶۴ تومان تعیین و تصویب کرد. این شورا درباره افزایش حق مسکن، حق بن نقدی و سنوات به نتیجه ای نرسید؛ از این رو در سال آینده تنها در بخش حداقل مزد، ۱۴ درصد افزایش اعمال می شود.
بنابراین از ابتدای فروردین ماه سال آینده حداقل دریافتی شاغلان مجرد مشمول قانون کار بدون اضافه کاری های احتمالی و سایر موارد، ماهیانه ۹۷۲۱۶۴ تومان، دریافتی افراد متاهل دارای یک فرزند با همین شرایط ۱۰۵۳۳۸۰ تومان و دریافتی افراد متاهل با دو فرزند ماهیانه ۱۱۳۴۵۹۶ تومان خواهد بود. همچنین برای هر فرزند در سال ۹۵ ماهیانه ۸۱۲۱۶ تومان و دو فرزند ۱۶۲۴۳۲ تومان به عنوان حق اولاد، به حقوق کارگران افزوده می‌شود.
با اعلام حداقل دستمزد سال آینده کارگران، میزان عیدی سال آینده حداقل یک میلیون و ۶۲۴ هزارتومان و حداکثر نیز ۲ میلیون و ۴۳۶ هزارتومان خواهد بود. بنابراین کارگرانی که در سال جاری برابر با ۲ پایه حقوق ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومانی مصوب شورای عالی کار یک میلیون و ۴۲۴ هزار و ۸۵۰ تومان عیدی دریافت کرده اند در سال آینده به میزان یک میلیون و ۶۲۴ هزار و ۳۲۸ تومان عیدی خواهند گرفت.
کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال آخرین نشست امسال خود را با موضوع تک رقمی شدن نرخ بیکاری تا پایان سال ۹۶ با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها، کارگران، کارفرمایان و برخی سازمان ها برگزار کرد. در این نشست، توضیحاتی در خصوص رویکرد اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مسئله هماهنگی بین دستگاهی در دستیابی به نرخ بیکاری تک رقمی ارائه شد.
خبرنگار مهر این هفته در گزارشی به برخی مسائل تاثیرگذار در تعیین بسته ضعیف حقوق و دستمزد سال آینده پرداخت. در این گزارش آمده است: ۸ ساعت نشست شبانه شورای عالی کار و هفته‌ها چانه‌زنی قبل از آن برای ۱۳میلیون مشمول قانون کار در سال آینده تنها ۱۰۰هزار تومان افزایش حقوق با توقف افزایش تمامی مزایای جانبی شغل به ارمغان آورد.
چندر روز پس از برگزاری نشست شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار، وزارت کار دویست و پنجاه و چهارمین مصوبه شورای عالی کار در خصوص حداقل دستمزد سال ۱۳۹۵ را ارائه کرد.
با تصمیم شورای عالی کار پرداخت بن نقدی کارگران در سال ۹۵ نیز بدون افزایش نسبت به سال جاری ماهیانه ۱۱۰ هزار تومان است و در مجموع ۱.۳ میلیون تومان بابت ۱۲ ماه کارکرد قابل پرداخت خواهد بود. این در حالی است که نمایندگان کارگری خواستار افزایش مجموع دریافتی نیروی کار در سال آینده به میزان حدود ۴۰۰ هزارتومان بودند.
وزارت کار سامانه‌ای را با عنوان پیمایش مزد طراحی کرده که در قالب آن، می‌خواهد بانک اطلاعاتی وضعیت پرداختی‌ها به مشاغل و پُست‌های کلیدی در بنگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار را تشکیل بدهد. وزارت کار در اقدامی جدید به دنبال ایجاد «بانک اطلاعاتی پیمایش مزد» در کشور است؛ این کار که برای اولین بار انجام می شود، به دنبال جمع آوری اطلاعات وضعیت پرداختی ها به نیروی کار کشور در بخش‌ها و پُست‌های شغلی مختلف است. وزارت کار می گوید از این طریق می‌خواهد سطح پرداختی حقوق و مزایای مشاغل مورد نظر در بازار کار کشور را شناسایی کند.
۴۶.۷ درصد طرح‌های مشاغل خانگی متوقف شده و عملکرد ۵ ساله این طرح اشتغال‌زایی نشان می‌دهد در حال حاضر تنها ۵۳.۳ درصد پروژه‌ها فعالیت داشته و مابقی عملا شکست خورده و از دور خارج شده‌اند. ایجاد و گسترش مشاغل خانگی از طرح‌هایی بود که در زمان دولت دهم به عنوان اصلی ترین برنامه اشتغال زایی مطرح و مراحل تایید و تصویب در مجلس را طی کرد. دولت وقت معتقد بود صدها هزار شغل در خانه ها وجود دارد که می توان با ساماندهی آنها و ایجاد شبکه بازاریابی و فروش، اشتغال زایی کرد.
ابراهیم محمد‌ولی در خصوص بازار طلا در آستانه سال نو گفت: امسال هم مانند چند سال گذشته، به دلیل همزمانی دو دهه فاطمیه، رونق کمی عقب و نزدیک به تعطیلات نوروز افتاده است. اما متاسفانه این بازار رونق قبل را ندارد. قبل‌ترها ما از اوایل بهمن رونق بازار شب عید را هم در بازار فروش، هم در حوزه تولید شاهد بودیم. یعنی دو ماه مانده به عید رونق شروع می‌شد. به تدریج هر سال رفته‌رفته طول این مدت کوتاه‌تر شد. 50 روز، 40 روز، 20 روز، 10 روز.
ولی عامل دیگری را در از رونق افتادن تولید طلای داخل دخیل می‌داند و آن واردات طلای قاچاق است. به گفته رئیس اتحادیه طلای تهران با افزایش ورود طلای قاچاق به کشور، همبستگی بازار فروش و تولید از بین رفته است. به این معنا که رونق بازار فروش الزاماً به معنای رونق تولید داخلی نیست چون بخش عمده ویترین مغازه‌ها طلای قاچاق است و رونق بازار فروش به معنای رونق تولیدات ترکیه است و سودش به جیب آنها می‌رود. در حال حاضر متاسفانه رونق تولید داخلی در بیشتر اعیاد و مناسبت‌ها به 24 ساعت رسیده است. یعنی در آستانه مناسبت‌ها، یک شور و رونق 24ساعته بر تولید حاکم و سپس تمام می‌شود.
همچنین وی می‌گوید مردم برای مناسبت‌ها و اعیاد بیشتر به خرید سکه تمایل دارند. وی تاکید می‌کند: متاسفانه طی 10 سال گذشته، در خریدهای نوروزی و مناسبت‌ها و اعیاد ملی و مذهبی بیشترین رونق را در بازار سکه شاهد هستیم که هیچ نفعی برای صنعت طلا ندارد. مردم کمتر تمایل به خرید طلای ساخته‌شده دارند. ترجیح می‌دهند برای حفظ ازش پول‌شان، سکه بخرند. اگر هم بنای هدیه دادن باشد، فرهنگ عمومی جامعه برخلاف گذشته، به سمت سکه تغییر کرده است.
وی می‌گوید قبول دارم که هزینه تمام‌شده تولید داخلی طلا بالاست و تولیدکنندگان مجبورند اجرت زیادی برای طلایی که می‌سازند دریافت کنند. اما تولیدکننده داخل اگر اجرت زیادی دریافت می‌کند به این دلیل است که هزینه‌های تولیدش هم بالاست. چون 95 درصد طلای داخلی در کارگاه‌های کوچک ساخته و تولید می‌شود که هزینه‌های سربارشان زیاد است و از طرفی از هیچ حمایتی هم برخوردار نیستند. ما برای تامین تقدینگی باید وام با سود 30 درصد پیشنهاد بگیریم. اما کجای دنیا تولیدکننده با وام 30 درصد می‌تواند تولید انجام دهد و با رقبای خارجی هم رقابت کند؟
اما وی به سود بالای واردکنندگان و فروشندگان طلای قاچاق اشاره کرده و می‌گوید: طلاهای قاچاق که عمدتا از ترکیه می‌آیند با هزینه کمتری تولید می‌شوند و اجرت پایین‌تری دارند. اما همین طلا به محض اینکه ورود به ایران با اجرت‌های بالا عرضه می‌شود.
وی می‌گوید: حدود 50 تا 60 درصد طلای داخل از طریق قاچاق است. اما این واردات قاچاق چه تاثیری بر بازار داخل گذاشته. رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران می‌گوید: این واردات سبب شده که اکثر کارگاه‌ها تولیدشان کم شده و ریزش نیرو داشته‌اند. مثلاً من در کارگاهم تا پنج سال قبل 11 کارگر داشتم. الان یک کارگر دارم. حالا تازه من النگو تولید می‌کنم که کمتر تحت تاثیر قاچاق است چون النگو به خاطر حجیم بودن، کمتر به داخل قاچاق می‌شود. در کشور حدود 10 هزار واحد تولیدی داریم. 95 درصدشان کارگاه‌های کوچک هستند و مابقی واحدهای صنعتی بزرگ هستند. مشکل نقدینگی اکثر واحدهای کوچک را زمینگیر کرده است.